تمكنت إدارة الانقاذ البحري في الكويت من انتشال جثة تعود لطفل فقد في البحر مقابل أبراج الكويت واستمرت عمليات البحث عنه أسبوعاً كاملا.
وقالت قوة الإطفاء العام في بيان صحافي اليوم "السبت" إنها تلقت بلاغاً بوجود جثة تطفو على سطح البحر مقابل أبراج الكويت وعلى أثره توجهت زوارق الاطفاء والانقاذ البحري القائمة بالبحث والتي كانت متواجدة بالقرب من موقع البلاغ وانتشلتها.
وتمت عمليات البحث عن الطفل الغريق بمشاركة سلاح الطيران وسلاح البحرية التابع لوزارة الدفاع وخفر السواحل والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية واتحاد الصيادين وفريق النادي العلمي للطيران الشراعي وبعض المتطوعين من مرتادي البحر والمواطنين وسط اهتمام وسائل الإعلام.
وناشدت «الإطفاء» مرتادي البحر بضرورة التقيد باشتراطات السلامة عند الابحار وهي الاطلاع على نشرة الأحوال الجوية وحالة البحر والتأكد من سلامة الزورق والمحركات والأجهزة الملاحية توافر وسيلة اتصال لتمكن من على متن الزورق من التواصل مع جهات الطوارئ ووجود معدات وأدوات السلامة البحرية. صحيفة الرأي الكويتية.
ولفتت إلى أهمية التزود بالوقود الكافي للذهاب والعودة عند الإبحار وإبلاغ العمليات مع تحديد الوجهة ووقت الذهاب والعودة وبيانات الركاب ومعرفة الخط الملاحي وأماكن المياه الضحلة وارتداء سترة النجاة طوال فترة الإبحار لجميع أفراد الطاقم والتزود بكميات كافية من الطعام والمياه.
وفي وقت سابق، أفادت المعاينة الأولية للجثة بأنها تعود للغريق المفقود في البحر من "السبت" الماضي.
وقد توجهت الفرق بعد أن أبلغ شخصان كانا على متن طراد صيد عن عثورهما على جثة تطفو على سطح البحر لطفل يرتدي ملابس سوداء مقابل منطقة الأبراج.

الكويت .. انتشال جثة طفل مفقود في البحر منذ أسبوع

4444

تمكنت إدارة الانقاذ البحري في الكويت من انتشال جثة تعود لطفل فقد في البحر مقابل أبراج الكويت واستمرت عمليات البحث عنه أسبوعاً كاملا.

تنتهي اليوم فترة سماح صيد الأسماك السطحية بطريقة الصيد بشباك الحلاق «التحويط» التي بدأت من مطلع نوفمبر الماضي واستمرت حتى الـ 30 من أبريل وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم «468» لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط».وذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة:
«إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم مواسم الصيد ومواءمتها بالفترات الزمنية التي تتناسب مع طرق الصيد المعمول بها في الدولة ولإتاحة الفرصة للصيادين الاستفادة من مزاولتهم حرفة الصيد مع مراعاة كافة الاعتبارات الكفيلة بحماية البيئة البحرية واستدامة مخزون الثروة السمكية لضمان العمل بحرفة الصيد ووصولها إلى أجيال المستقبل.
وتتنوع طرق صيد الأسماك السطحية بالدولة ويختلف وفرتها ومواقع تجمعاتها بحسب المواسم على مدار فصول السنة وتصاد بطرق مختلفة منها شباك الحلاق والخيط والصنارة بالحداق أو اللفاح وأيضاً الضغوة والمناصب الثابة والحظور في حال تواجد هذه الأسماك بالمناطق الساحلية».
مواسم 
وحسب الدراسات البيولوجية التي قام بها مركز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة، فإن مواسم تكاثر الأسماك السطحية ومنها أسماك الكنعد يكون من مارس إلى يونيو، وأسماك القباب من مايو إلى يوليو وأسماك الضلع من أبريل حتى يوليو، وأسماك الدردمان من مارس إلى مايو وأسماك الجد على فترتين الأولى من مايو إلى يوليو والثانية في نوفمبر.
الأمر الذي يتطلب استمرار الجهود في خفض جهد الصيد على كافة الأنواع بما فيها الأنواع السطحية خاصة في مواسم تكاثرها لضمان استدامة مخازينها وعدم تأثرها مستقبلاً وتأثر الصيادين المستفيدين العاملين بمختلف طرق الصيد المسموح بها لصيد هذه الأنواع.
مواصفات 
وبموجب القرار، يُسمح للصيادين المرخصين من الوزارة والذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «طراد» صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، وحدد القرار في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 30 أبريل من العام الذي يليه.وحددت مواد القرار المواصفات الفنية للشباك المسموح باستخدامها خلال فترة السماح من بداية نوفمبر وحتى نهاية أبريل، كما حدد المناطق المسموح فيها بالصيد باستخدام الشباك.
وحظر القرار استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثلاثيـة الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشـباك النايلون متعددة الطبقات خلال فترة السماح.
وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزماً الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، كما حظر تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية «ونش» على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقـة الحلاق «التحويط».
بدائل
يتاح للصيادين خلال فترة حظر الصيد للأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق، الانتقال للعمل بطرق صيد بديلة مثل القراقير أو الضغوة أو الخيط والصنارة دون الحاجة إلى تغيير الطريقة في بطاقة رخصة قارب الصيد.

انتهاء موسم صيد الأسماك السطحية بشباك الحلاق

imagedevrvsi7.jpg

تنتهي اليوم فترة سماح صيد الأسماك السطحية بطريقة الصيد بشباك الحلاق «التحويط» التي بدأت من مطلع نوفمبر الماضي واستمرت حتى الـ 30 من أبريل

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قرارا وزاريا رقم "468" لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق "التحويط" وذلك في إطار جهودها لحماية الحياة البرية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الدولة.
وبموجب المادة الأولى للقرار يسمح للصيادين المرخصين من الوزارة والذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع "طراد" صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق "التحويط".
وحدد القرار في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 30 أبريل من العام الذي يليه.
وقالت حليمة الجسمي رئيسة قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة.. إن القرار يأتي في اطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، ويهدف إلى تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة شباك الصيد بالحلاق "التحويط" وإعطاء فرصة لنمو الأسماك السطحية المستهدف صيدها بهذه الطريقة كالخباط والقباب لتصل الى أحجام يستفاد من قيمتها السوقية والغذائية بما يعود بالنفع على المستهلكين كقيمة غذائية وتعزيز الاستفادة المالية للصيادين من مهنة الصيد لتعويض نفقاتهم التشغيلية لرحلات الصيد وتكاليفهم لمعدات وأدوات الصيد.
وحددت المادة الثانية من القرار مواصفات الشباك المستخدمة في الصيد بحسب المنطقة التي سيتم الصيد فيها، فبالنسبة للساحل الممتد من إمارة دبي وحتى إمارة رأس الخيمة يجب ألا يزيد طول الشباك "الليخ" عن 1100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين معا، وألا يزيد عرضها عن 20 مترا بحيث لا تلامس قاع البحر، وأن تكون فتحاتها متناسبة مع نوعية الأسماك المستهدف صيدها، فبالنسبة لأسماك القرفا لا تقل فتحات الشباك عن 2 بوصة "5.1 سنتيمترات" على أن لا تقل سماكة خيوط الشبك عن الخيط 6، وبالنسبة للأسماك السطحية الأخرى يجب أن تكون الفتحات من 3.7 إلى 5.2 بوصات "9.4 إلى 13.2 سنتيميترا" على أن لا تقل سماكة الخيوط المستخدمة عن الخيط 9.
وبالنسبة لمنطقة الصيد في الساحل الشرقي للدولة، يجب ألا يزيد طول الشبك عن 1100 متر، وألا يزيد عرضها عن 28 مترا، فيما تتطابق مواصفات فتحات الشبك بالنسبة لأسماك القرفا والأسماك السطحية الأخرى مع موصفات منطقة الصيد الأولى.
وألزم القرار في مادته الثالثة جميع الصيادين أن تكون سماكة خيط الشبك واحدة لكل عدة، وأن يتم ربط أحد أطراف الشبك بالقارب، مع وضع علامة ضوئية على الطرف الآخر من الشبك، وأن تكون قطع الفلين "الكرب" عائمة فوق سطح البحر وألا تزيد المسافة بين قطع الفلين عن 2 متر، وأن تحمل العدة رقم قارب الصيد ورمز الإمارة بما لا يقل عن علامة واحدة مرقمة لكل 10 أمتار في العدة الواحدة، وأن يتم ترقيم أول وآخر قطعة فلين في العدة الواحدة.
وحظر القرار في مادته الرابعة استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثلاثيـة الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشـباك النايلون متعددة الطبقات.
وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزما الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، كما حظر تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية "ونش" على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقـة الحلاق "التحويط".
كما شملت المحظورات ربط شباك أكثر من قارب مع بعضها البعض أثناء الصيد، واستخدام الشباك بطريقة التدريس "المنصب القاعي - السنيحة" في الصيد، واستخدامها بطريقة المد الثابت "المد الغافي" في الصيد، واستخدام الحبل المطلي بالرصاص بكافة أنواع شباك الصيد، واستخدام الأضواء الموصلة بمولدات كهربائية أو بطاريات موجهة على سطح البحر لتجميع وصيد الأسماك.
ومنعت المادة الرابعة من القرار الصيد بواسطة الشباك بصورة دائمة في مناطق المحميات الطبيعية أو الاصطناعية البحرية، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الاصطناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها، والمناطق التي تقع ضمن "3" ميل بحري عن المناطق العسكرية، والمناطق التي تقع ضمن "3" ميل بحري عن الجزر البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة "500" متر خارج حدود المناطق البترولية الصناعية المحددة على الخرائط البحرية "منطقة السلامة للحقول البترولية البحرية"، والمناطق التي تقع ضمن مسافة "3" ميل بحري عن المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة وتحلية المياه على الساحل، والمناطق المحددة من السلطات المختصة للصيد بالقراقير، وخارج المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، ومياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي.
وألزم القرار الصيادين بضرورة المرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجهم أو عودتهم من رحلة الصيد، وتسجيل ميناء الصيد التابع له الصياد لدى مراكز جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل الموجودة في الميناء نفسه وإبلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد، والتقيد بالمسافات المحددة بموجب التشريعات الإتحادية والمحلية بشأن الابتعاد عن الجزر الطبيعية والمنشآت البترولية أثناء ممارسة حرفة الصيد البحري، واتباع التعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد، والتقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بتنظيم حرفة الصيد البحري في حال رغبته بالصيد في المياه التابعة لهذه الإمارة بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات الاتحادية.

بموجب قرار وزاري يبدأ من 1 نوفمبر ويستمر حتى 30 أبريل

الإمارات تسمح بصيد الأسماك السطحية بواسطة التحويط

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قرارا وزاريا رقم "468" لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق "التحويط" وذلك في إطار جهودها لحماية الحياة البرية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الدولة.

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة اجتماعا تنسيقيا مع مجموعة حرس السواحل في الدولة في مبنى الوزارة في دبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر وتعزيز الجهود مع حرس السواحل لدورهم الهام والحيوي في إنفاذ التشريعات المتعلقة بحماية وتنمية الثروات المائية الحية وحماية البيئة البحرية.
تشريعات
واستعرض الاجتماع أحدث التشريعات والقرارات الوزارية ذات العلاقة، ووضع السبل الكفيلة بإنفاذ هذه التشريعات، من خلال التطرق إلى أهم التعديلات على القانون الاتحادي رقم /‏‏ 23 /‏‏ لسنة 1999م ولائحته التنفيذية والتعريف بأدوات الصيد ومناطق الصيد المحظورة، كما تم وضع آلية لتبسيط إجراءات الفحص الفني لقوارب الصيد.
وتم خلال الاجتماع التعريف بأهم أحكام القرار الوزاري رقم /‏‏ 695 /‏‏ لسنة 2016م بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط» والتعديلات التي أجريت عليه من خلال إصدار القرار الوزاري رقم /‏‏ 598 /‏‏ لسنة 2017.
ثروة سمكية
وقال سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق إن الوزارة تولي جهودا كبيرة للحفاظ على مخزون الثروة السمكية، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لاستدامة هذا المورد الطبيعي الهام، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للأمن الغذائي..
مؤكدا أن الوزارة تعمل مع السلطات المحلية المختصة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، والمحافظة على البيئة البحرية، لضمان استدامة الثروات المائية الحية، كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصرا أساسيا لتجسيد رؤية 2021.
يذكر أن القرار الوزاري رقم /‏‏ 598 /‏‏ لسنة 2017 م بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط» يسمح بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة «التحويط» للصيادين المرخصين من وزارة التغير المناخي والبيئة للصيد بالشباك الذين تم قيد قواربهم في السجل العام للوزارة تحت نوع طراد خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى الأول من أبريل من العام الذي يليه في مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي، ومن 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 مايو من العام الذي يليه في مياه الصيد التابعة لباقي إمارات الدولة.

«التغير المناخي» تعزز جهود حماية وتنمية الثروات المائية والبيئة البحرية

image.jpg

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة اجتماعا تنسيقيا مع مجموعة حرس السواحل في الدولة في مبنى الوزارة في دبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستم

توفي مواطن إماراتي في الـ 34 من العمر غرقا إثر سقوطه في بحر الممزر بالشارقة أثناء رحلة بحرية قام بها برفقة زميل له تعرض لإصابات متفرقة نتيجة خلل في الطراد البحري الذي كانا يستقلانه .
وتعود تفاصيل الحادث الى إصابة طراد كان يستقله مواطنين، بخلل فني أدى الى دورانه بقوه، وبشكل مستمر مما افقد المتوفي و ( رفيقه ) توازنهما وسقطا في مياه البحر، وتصادف وجود أحد اﻻشخاص الذي سارع إلى إبلاغ حرس السواحل التي حضرت على الفور الى الموقع ووجدت أحدهما متوفي فيما تم إنقاذ الشخص الآخر ، ونقلت الأشخاص إلى ميناء خالد لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن
وكان بلاغاً قد ورد إلى مركز شرطة البحيرة الشامل بالقيادة العامة لشرطة بلاغاً من ميناء خالد في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء 18 يفيد بوجود حالة وفاة لمواطن سقط في بحر الممزر بالشارقة أثناء رحلة بحرية قام بها برفقة زميل له
وفور تلقي البلاغ هرعت بسرعة الى منطقة الحادث دوريات من مركز البحيرة (منطقة الإختصاص)، ودوريات من اﻻنقاذ البحري واﻻسعاف الوطني والتحريات والمباحث الجنائية باﻻضافة لضابط التحقيق بالمركز
 حضر الى موقع الحادث وكيل النيابة الذي امر بنقل جثة المتوفي الى المختبر الجنائي لعرضها على الطبيب الشرعي.
هذا وقد نعت الإدارة لشؤون المنافذ والأجانب بالشارقة المساعد أول عبد الله إبراهيم بن يعروف .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .
<h2>اقرأ أيضا :</h2>
<ul>
<li>
	وفاة مواطن غرقاً وإصابة آخر في حادث انقلاب "طراد صيد"
</li>
</ul>

تفاصيل وفاة مواطن غرقا بانقلاب طراد في بحر الممزر

توفي  مواطن إماراتي في الـ 34 من العمر  غرقا إثر سقوطه في بحر الممزر بالشارقة أثناء رحلة بحرية

توفي مواطن يبلغ من العمر 43 عاماً غرقاً وتعرض شخص آخر «35 عاماً» لإصابات بليغة إثر انقلاب طراد صيد في الشارقة صباح اليوم.
وكانت غرفة عمليات شرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً الساعة السابعة صباحاً يفيد بوجود حالة وفاة وإصابة.
وقامت الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالمتوفي، تمهيداً لتسليم الجثمان لذويه، كما وتم إحالة ملف الواقعة لمركز الشرطة المختص، «البحيرة»، للمتابعة والتعرف على ملابسات الواقعة.

وفاة مواطن غرقاً وإصابة آخر في حادث انقلاب "طراد صيد"

توفي مواطن يبلغ من العمر 43 عاماً غرقاً وتعرض شخص آخر «35 عاماً» لإصابات بليغة إثر انقلاب طراد صيد في الشارقة صباح اليوم.

بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس، حظر صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق «التحويط»، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 مايو الجاري ولغاية 15 أكتوبر 2017، نظراً لأن هذه الفترة هي فترة تكاثر ونمو الأسماك السطحية في الساحلين الغربي والشرقي من الدولة، ولإتاحة الفرصة أمام الصيادين للاستفادة من الأسماك السطحية خلال هذا الموسم، وخفض جهد الصيد على الأسماك القاعية التي تمثل مخزوناً استراتيجياً للدولة، وحفاظاً على المخزون السمكي، وتعزيزاً لمساهمته في التنوع الغذائي.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الحفاظ على مخزون الثروة السمكية، يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لاستدامة هذا المورد الطبيعي الهام، والذي يعتبر من الركائز الأساسية للأمن الغذائي.
وقال صلاح عبد الله الريسي مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية بالوزارة، إن الحظر يتزامن مع المدة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 695 لسنة 2016، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط».
كما سمح القرار للصيادين المرخصين من الوزارة، والمسجلة قواربهم في السجل العام بالوزارة، تحت نوع «طراد» فقط باستخدام هذه الطريقة للصيد، خلال فترة الحظر.
جهود
ونوّه الريسي بأن هذا القرار جاء تأكيداً على الجهود التي تبذلها الوزارة مع السلطات المحلية المختصة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، والمحافظة على البيئة البحرية، لضمان استدامة الثروات المائية الحية، كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.
وحدّد القرار الوزاري مواصفات الشباك المستخدمة في الصيد في الساحلين الشرقي والغربي من الدولة، ففي الساحل الغربي، يجب ألا يزيد طول الشبك «الليخ» عن 700 باع «1100 متر» بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين معاً، ويجب ألا يزيد عرض الشبك «الجنع» عن 12 باعاً «20 متراً»، بحيث لا تلامس قاع البحر. ولا يختلف الأمر بالنسبة للساحل الشرقي، فيما عدا عرض الشبك «الجنع»، حيث اشترط القرار ألا يزيد العرض في الساحل الشرقي عن 18 باعاً «28 متراً»، بحيث لا تلامس الشباك قاع البحر.
وربط القرار حجم فتحات الليخ وسماكة خيوطها بأنواع الأسماك المستهدفة، إذ يجب ألا تقل فتحات الليخ عن 2 بوصة ولا تقل سماكة الخيوط عن الخيط 6 بالنسبة لأسماك القرفا، أما بالنسبة للأسماك السطحية الأخرى، فيجب أن تتراوح فتحات الليخ ما بين 3.7 بوصات و 5.2 بوصات، أي ما يعادل من «9.4 - 13.2» بالسنتيمتر.
إلزام 
وألزم القرار جميع الصيادين بأن تكون سماكة خيط الشبك واحدة لكل عدة، وربط أحد أطراف الشبك «الليخ» بالقارب، ووضع علامة ضوئية على الطرف الآخر منه، وأن تكون قطع الفلين «الكرب» عائمة فوق سطح البحر، وألا تزيد المسافة بين القطعة والأخرى على مترين، بالإضافة إلى ضرورة وضع علامات تحمل رقم قارب الصيد ورمز الإمارة على العدة، وألا يقل عدد العلامات عن علامة واحدة كل 10 أمتار في العدة الواحدة، والالتزام بترقيم أول وآخر كربة من العدة الواحدة.
وأشار الريسي إلى أن الأعمال المحظورة التي حددها القرار تشمل: استخدام الشباك المصنوعة من النايلون أو الشباك أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحدة، وشباك النايلون متعددة الطبقات، واستخدام الحبل المطلي بالرصاص في كافة أنواع شباك الصيد، وكذلك حظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ووجوب التخلص منها في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

حظر صيد الأسماك السطحية بـ«التحويط»

2345047.jpg

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2016، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، ويأتي القرار في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية للمحافظة على الثروة السمكية في الدولة واستدامتها، وتعزيز مساهمتها في التنوع الغذائي.
وحدّد القرار فترة السماح بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق، خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر الجاري إلى 15 مايو المقبل، كما سمح القرار للصيادين المرخصين من الوزارة، والمسجلة قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (طراد) فقط باستخدام هذه الطريقة للصيد.
كما حدّد القرار، مواصفات الشباك المستخدمة في الصيد في الساحلين الشرقي والغربي من الدولة. فبالنسبة للساحل الغربي، يجب ألا يزيد طول الشبك «الليخ» عن 700 باع، أي ما يعادل الـ 1100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين معاً، ويجب ألا يزيد عرض الشبك «الجنع» عن 12 باعاً، أي ما يعادل الـ 20 متراً، بحيث لا تلامس قاع البحر.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للساحل الشرقي، في ما عدا عرض الشبك «الجنع»، حيث اشترط القرار ألا يزيد العرض في الساحل الشرقي عن 18 باعاً أي ما يعادل الـ 28 متراً، بحيث لا تلامس الشباك قاع البحر.
2
وربط القرار حجم فتحات الليخ وسماكة خيوطها بأنواع الأسماك المستهدفة، إذ يجب ألا تقل فتحات الليخ عن 2 بوصة، ولا تقل سماكة الخيوط عن الخيط 6 بوصة بالنسبة لأسماك القرفا. أما بالنسبة للأسماك السطحية الأخرى، فيجب أن تتراوح فتحات الليخ ما بين 3.7 بوصات، و5.2 بوصات، ولا تقل سماكة الخيوط عن الخيط 9.
10
وألزم القرار جميع الصيادين، بأن تكون سماكة خيط الشبك واحدة لكل عدة، وربط أحد أطراف الشبك «الليخ» بالقارب، ووضع علامة ضوئية على الطرف الآخر منه، وأن تكون قطع الفلين «الكرب» عائمة فوق سطح البحر، وألا تزيد المسافة بين القطعة والأخرى عن مترين، بالإضافة إلى ضرورة وضع علامات تحمل رقم قارب الصيد ورمز الإمارة على العدة، وألا يقل عدد العلامات عن علامة واحدة كل 10 أمتار في العدة الواحدة، والالتزام بترقيم أول وآخر كربة من العدة الواحدة.
وقال صلاح عبد الله الريسي مدير إدارة الثروة السمكية: «الأعمال المحظورة التي حددها القرار، تشمل استخدام الشباك المصنوعة من النايلون أو الشباك أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحدة، وشباك النايلون متعددة الطبقات، واستخدام الحبل المطلي بالرصاص في كافة أنواع شباك الصيد، وكذلك حظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ووجوب التخلص منها في الأماكن المخصصة لهذا الغرض».
كما حظر القرار، إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق، أو ربط شباك أكثر من قارب مع بعضها البعض أثناء الصيد، أو استخدام الشباك بطريقة التدريس المعروفة باسم «المنصف القاعي أو السنيحة»، أو بطريقة المد الثابت، المعروفة باسم المد الغافي في الصيد، أو استخدام الحبل المطلي بالرصاص بكافة أنواع شباك الصيد.
محاذير
يسمح القرار للصيادين المصرح لهم الصيد باستخدام الشباك بطريقة التحويط استخدام الخيط والصنارة، ولكن لا يسمح لهم استخدام (القراقير) في الصيد.
كما يسمح لهم باستبدال طريقة الصيد بمعدات القراقير، بعد انتهاء فترة الصيد بشباك الحلاق التي حددها القرار، فيما يسمح للصيادين المصرح لهم الصيد بواسطة القراقير، استبدال طريقة الصيد بالشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، شريطة الالتزام بالاشتراطات والفترات لطريقة الصيد المطلوبة.

تنظيم صيد الأسماك السطحية بـ«الحلاق»

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2016، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، ويأتي القرار في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة..

غرقت سفينة صيد صغيرة مساء الخميس الماضي على بعد 5 أميال بحرية من خور الشارقة بسبب ارتفاع الموج، ما أدى إلى فقدان أحد أفراد طاقمها وهو من الجنسية الهندية، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ستة أشخاص كانوا على متنها، حيث تم نقل إثنين منهم إلى مستشفيي القاسمي والكويتي للعلاج بعد تعرضهما لإصابات تتفاوت بين البليغة والمتوسطة.
وكان بلاغ قد ورد إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة يفيد بوقوع حالة غرق لإحدى السفن من نوع طراد صيد صغير تحمل على متنها 7 أشخاص اثنان من الجنسية الهندية وخمسة من الإيرانية، خلال محاولتها الوصول الى خور الشارقة، حيث تم إنقاذ 6 منهم، ولا تزال مساعي البحث جارية عن الشخص المفقود.

غرق سفينة صيد بالشارقة وفقدان فرد

غرقت سفينة صيد صغيرة مساء الخميس الماضي على بعد 5 أميال بحرية من خور الشارقة بسبب ارتفاع الموج، ما أدى إلى فقدان أحد أفراد طاقمها وهو من الجنسية الهندية..

غرقت سفينة صيد على بعد(5) أميال بحرية من خور الشارقة  مساء الخميس الماضي ما أدى إلى فقدان  أحد أفراد  طاقمها وهو من الجنسية الهندية ، فيما تمكنت  فرق الإنقاذ من انتشال 6 أشخاص وإنقاذهم، حيث يتلقى اثنان منهم العلاج في مستشفى القاسمي والكويتي.
وكان بلاغ ورد إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة يفيد بوقوع حالة غرق لإحدى السفن خلال محاولتها الوصول إلى  خور  الشارقة  فتوجهت القوات مع  أفراد من حرس السواحل .
وأوضحت  الشرطة ان الحادث وقع يوم الخميس بسبب ارتفاع الموج ، والسفينة من نوع طراد صغير على متنها  (7)اشخاص، اثنان من الجنسية الهندية و 5 من الجنسية الايرانية وتم  انقاذ(6) منهم، ولا تزال مساعي البحث جارية عن الشخص المفقود .

غرق سفينة صيد بالشارقة وفقدان أحد افرادها

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، القرار الوزاري رقم 574 لسنة 2015م بشأن تنظيـم صيـد الأسماك بواسطـة الشباك يسمح بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك للصيادين المسجلين بالوزارة الذين تم قيد قواربهـم في السجل العام بالوزارة تحـت نوع (طراد)، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.
حماية
ويهدف القرار إلى تنظيم مهنة صيد الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق استدامتها تعزيزاً للأمن الغذائي خلال حماية المخزون السمكي من الاستنزاف بالإضافة إلى دعم التشريعات المنظمة لمهنة صيد الأسماك.
شباك
وينص القرار على السماح للصيادين على مدار العام صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة (الضغوة) وتخصيص الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 30 أبريل من العام التالي استخدام الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، كما نص القرار على السماح بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة (الحوشة) خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أغسطس من العام التالي.
الجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى استدامة هذا المورد الحيوي، حيث تم تطوير العديد من القوانين واللوائح ذات العلاقة بحماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية والمحافظة عليها.

السماح للصيادين على مدار العام استخدام الشباك بطريقة «الضغوة»

بن فهد يصدر قرار تنظيم صيـد الأسماك بالشبـاك

target2820533177762580062.jpg

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، القرار الوزاري رقم 574 لسنة 2015م بشأن تنظيـم صيـد الأسماك بواسطـة الشباك يسمح بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك للصيادين المسجلين بالوزارة الذين تم قيد قواربهـم في السجل العام بالوزارة تحـت نوع (طراد)..

أصيب مساء أول من أمس 7 مواطنين ثلاثة منهم إصاباتهم خطرة نتيجة انفجار خزان وقود طراد الصيد الذي كانوا يستقلونه خلال رحلتهم الترفيهية بغرض الصيد داخل مياه الدولة بعمق أربعة كيلومترات، ليتم نقلهم لمستشفى صقر في رأس الخيمة لتلقي العلاج.
من جانبها تولت الجهات المختصة ملف الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويعد انفجاز خزان وقود الطراد هو الثاني من نوعه بعد انفجار خزان طراد آخر في شهر أبريل الماضي أسفرت عنه وفاة آسيوي وإصابة شخصين آخرين.
وأوضح خليفة محمد صالح الشحي شقيق المصاب حميد «18 عاماً» أن شقيقه مصاب بكسور في منطقتي العمود الفقري والحوض وكدمات وحروق متفرقة بالجسم.
وأضاف أن الحادث وقع خلال رحلة صيد قام بها شقيقه حميد وأصدقائه الستة, وخلال الرحلة أنفجر خزان الوقود الخاص بالطراد ليلقي بالركاب السبعة في المياه نتيجة لشدة الانفجار, حيث كان يجلس 4 منهم بمقدمة الطراد ولم يصابوا إلا باصابات خفيفة, فيما أصيب الثلاثة الاخرين بكسور وكدمات وحروق بالجسم نتيجة لشدة الانفجار وجلوسهم بمؤخرة الطراد جودهم بجانب انفجار الخزان.
وأشار إلى أن الأصدقاء الأربعة قاموا بانتشال المصابين الثلاثة الآخرين ورفعهم لأعلى الطراد قبل محاولات الاستغاثة لنجدتهم، ليبادر صديقان بالبقاء مع المصابين واثنان آخران بالسباحة لمسافة 3 كيلومترات ونصف الكيلو إلى البر لطلب النجدة وبالفعل نجحوا بالوصول لشاطئ منطقة خصب التابعة لسلطنة عُمان الشقيقة وطلبوا مساعدتهم ليبادر الأشخاص الموجودون بالاتصال على أحد أقارب المصابين في منطقة شعم برأس الخيمة .
وأضاف تم على الفور التواصل مع خفر السواحل والجهات المختصة ليتمكن قارب الإنقاذ من الوصول للمصابين في المياه وسحب الطراد للشاطئ قبل أن تصل سيارة الإسعاف الوطني التي قامت بفحص المصابين وتقديم الإسعافات الأولية ونقلهم لاحقاً لمستشفى صقر برأس الخيمة.
وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر في رأس الخيمة أن قسم الطوارئ استقبل مساء أمس الأول ثلاثة مواطنين مصابين بكسور وكدمات وحروق متفرقة بمناطق في الجسم وعلى الفور تم إجراء الفحوصات وتقديم الإسعافات اللازمة، لافتاً إلى أن المصاب الأول «ع. م» 28 عاماً أصيب بكسر في الرجل اليسرى وتم تحويله لمستشفى آخر بناءً على طلب أسرته.
وأضاف أن المصاب الثاني حميد محمد الشحي 18 عاماً، وتعد حالته حرجة حيث أصيب بكسور في منطقة الحوض والعمود الفقري وحروق متفرقة نتيجة لشدة انفجار خزان الوقود في الطراد، حيث كان يجلس المصاب بالقرب منه.
أما المصاب الثالث راشد سالم محمد 18 عاماً فقد أصيب بكسر في الفخذ وكدمات وحروق متفرقة وعلى الفور تم إدخاله قسم العظام، وسيتم خلال الساعات المقبلة إجراء عملية جراحية لمعالجة الكسور.

سباحة الصديقين للشاطئ ساهمت في إنقاذهم

إصابة 7 مواطنين بينهم 3 حالات حرجة بانفجار طراد صيد في رأس الخيمة

target6045312594501545767.jpg

أصيب مساء أول من أمس 7 مواطنين ثلاثة منهم إصاباتهم خطرة نتيجة انفجار خزان وقود طراد الصيد الذي كانوا يستقلونه خلال رحلتهم الترفيهية بغرض الصيد داخل مياه الدولة بعمق أربعة كيلومترات، ليتم نقلهم لمستشفى صقر في رأس الخيمة لتلقي العلاج.

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً رقم (656) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك في 2 أكتوبر 2014، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ إصداره.
ويهدف القرار الى تنظيم عملية الصيد في إطار حرص الوزارة في المحافظة على البيئة البحرية واهتمامها بدعم مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية وذلك لتعزيز استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.
ومنع القرار بصورة دائمة الصيد بواسطة الشباك في مناطق توالد وتكاثر وحضانة الأسماك والمحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الصناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها والحقول والمنشآت البترولية.
التزامات القوارب
ويجب على جميع قوارب الصيد أن تلتزم بالمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجها أو عودتها من رحلة الصيد.
كما نص القرار على أن تلتزم جميع قوارب الصيد بتسجيل ميناء الصيد التابعة له لدى مراكز جهاز حماية المنشآت والسواحل الموجودة في الميناء نفسه وابلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد، بالإضافة الى التقيد بالمسافات المحددة بموجب التشريعات المنظمة بشأن الابتعاد عن الجزر الطبيعية والمنشآت البترولية لدى ممارسة حرفة الصيد البحري والتقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة في إطار التشريعات الاتحادية فيما يتعلق بتنظيم حرفة الصيد البحري في حال رغبتها بالصيد في المياه التابعة لهذه الإمارة بالإضافة الى منع القرار استخدام الحبل المطلي بالرصاص بكافة أنواع شباك الصيد (التحويط والضغوة والحوشة).
التحويط
وفي جانب تنظيم عملية استخدام أنواع الشباك وبمواصفاتها المختلفة حيث يسمح القرار بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق «التحويط» للصيادين حاملي التراخيص الصادرة عن الوزارة والذين تمّ تسجيل قواربهم من نوع (طراد) في السجل العام بالوزارة وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أبريل من العام التالي.
مواصفات
وحدّد القرار مواصفات الشباك التي يمكن استخدامها حيث يجب أن لا يزيد طول الشبك (الليخ) عن 700 باع أي ما يعادل 1100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين، وأن لا يزيد عرض الشبك (الجنع) عن 12 باعاً أي ما يعادل 20 متراً، بحيث لا تلامس الشباك قاع البحر إضافةً الى أنه يمنع تركيب الحبل (المد) بالطرف الأسفل من الشبك.
كما حدد القرار أن يكون عدد عيون الشبك (فتحات الليخ) في كل ذراع من الشباك أو حسب نوع الأسماك المستهدفة حيث يجب أن يكون عدد العيون في الذراع المستخدمة في صيد أسماك «القرفا» ما بين 18 – 17 (ثمانية عشري إلى سبعة عشري) أي ما يعادل (2) بوصة وللأسماك السطحية الأخرى يجب أن يكون عدد العيون في الذراع ما بين 10 – 7 (عشاري إلى سباعي) أي ما يعادل (من 3.7 إلى 5.2 ) بوصة. كما حدد على أن يلتزم الصياد باستخدام عدّة واحدة متصلة بحيث لا يتجاوز طول الشبك الكلي عن 1100 متر أو استخدام عدتين منفصلتين على أن لا يزيد طولهما معاً عن 1100 متر في عملية الصيد.
الضغوة
أما في حال صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة «الضغوة»، يسمح للصيادين بصيد تلك الأسماك على مدار العام مع الالتزام بأوقات الإبحار ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً على أن ينتهي العمل بحد أقصى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم، ولا تجوز ممارسة الصيد بطريقة «الضغوة» أكثر من مرة واحدة في اليوم. وحدّد القرار مواصفات الشباك على أن لا يزيد طول الشبك (الليخ) عن 700 باع أي ما يعادل 1100 متر وأن تكون فتحات الشبك (الليخ) أحد عشري إلى سباعي، أي ما يعادل (من 3.3 إلى 5.2 ) بوصة، أما بالنسبة لعرض الشبك (الجنع) حيث يجب أن لا تزيد عن 18 باع أي ما يعادل 28 متر بالإضافى الى فتحات الشبك (الليخ) يجب أن تكون أحد عشري إلى سباعي، أي ما يعادل (من 3.3 إلى 5.2 ) بوصة.
الحوشة
كما يسمح القرار بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة «الحوشة» للصيادين المالكين قوارب من نوع (طراد) خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أغسطس من العام التالي.
وحدّد القرار مواصفات الشباك على أن لا يزيد طول الشبك (الليخ) عن 100 باع أي ما يعادل 160 متر وأن لا يزيد عرض الشبك (الجنع) عن 12 باعاً أي ما يعادل 20 متراً.
واشترط القرار أن يكون عدد عيون الشبك (فتحات الليخ) في كل ذراع من الشباك 11- 7 (أحد عشري إلى سباعي)، أي ما يعادل ( من 3.3 إلى 5.2 ) بوصة أن لا يزيد الطول الكلي لحبل (الصداغ) عن 50 باعاً أي ما يعادل (80) متراً ولا يسمح للصياد باستخدام أكثر من ثلاث حوش.
منع الصيد في مناطق توالد المحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية 
 
على القوارب المرور بنقاط التسجيل والتفتيش لدى خروجها أو عودتها 
 
يسمح بـ«التحويط» لحاملي التراخيص الصادرة 
 
لا يجوز ممارسة «الضغوة» أكثر من مرة واحدة في اليوم

بهدف المحافظة على البيئة البحرية ودعم المهنة وتعزيز استدامة الثروات المائية الحية

قرار وزاري ينظم صيد الأسماك بالشباك

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قـرارا وزاريا برقـم /656/ لسـنة 2014 بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ إصداره في الثاني من أكتوبر الجاري.
ويهدف القرار إلى تنظيم عملية الصيد في إطار حرص الوزارة على المحافظة على البيئة البحرية واهتمامها بدعم مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية وذلك لتعزيز استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصرا أساسيا لتجسيد رؤية 2021.
 ومنع القرار بصورة دائمة الصيد بواسطة الشباك في مناطق توالد وتكاثر وحضانة الأسماك والمحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الصناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها والحقول والمنشآت البترولية.
واشترط القرار على جميع قوارب الصيد أن تلتزم بالمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجها أو عودتها من رحلة الصيد.
ونص القرار على أن تلتزم جميع قوارب الصيد بتسجيل ميناء الصيد التابعة له لدى مراكز جهاز حماية المنشآت والسواحل الموجودة في الميناء نفسه وابلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد إضافة إلى التقيد بالمسافات المحددة بموجب التشريعات المنظمة بشأن الابتعاد عن الجزر الطبيعية والمنشآت البترولية لدى ممارسة حرفة الصيد البحري والتقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة في إطار التشريعات الاتحادية فيما يتعلق بتنظيم حرفة الصيد البحري في حال رغبتها بالصيد في المياه التابعة لهذه الإمارة بالإضافة الى منع القرار استخدام الحبل المطلي بالرصاص بجميع أنواع شباك الصيد " التحويط والضغوة والحوشة".
وعلى صعيد تنظيم عملية استخدام أنواع الشباك وبمواصفاتها المختلفة يسمح القرار بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق "التحويط" للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة والذين تم تسجيل قواربهم نوع " طراد" في السجل العام بالوزارة وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أبريل من العام التالي.
وحدد القرار مواصفات الشباك التي يمكن استخدامها بأن لا يزيد طول الشبك " الليخ" عن 700 باع أي ما يعادل ألفا و 100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين وأن لا يزيد عرض الشبك " الجنع" عن 12 باعا أي ما يعادل 20 مترا بحيث لا تلامس الشباك قاع  البحر إضافة الى أنه يمنع تركيب الحبل " المد" بالطرف الأسفل من الشبك .
كما حدد القرار أن تكون عدد عيون الشبك "فتحات الليخ" في كل ذراع من الشباك أو حسب نوع الأسماك المستهدفة حيث يجب أن يكون عدد العيون في الذراع المستخدمة في صيد أسماك "القرفا " ما بين 18 و 17 " " ثمانية عشري إلى سبعة عشري"  أي ما يعادل 2 بوصة وللأسماك السطحية الأخرى يجب أن يكون عدد العيون في الذراع ما بين 7 و10 " عشاري إلى سباعي"  أي ما يعادل " من 3.7 إلى 5.2 " بوصة.
ونص القرار على إلتزام الصياد باستخدام عدة واحدة متصلة بحيث لا يتجاوز طول الشبك الكلي عن ألف و 100 متر أو استخدام عدتين منفصلتين على أن لا يزيد طولهما معا عن ألف و100 متر في عملية الصيد.
 أما في حال صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة "الضغوة" يسمح للصيادين بصيد تلك الأسماك على مدار العام مع الالتزام بأوقات الإبحار ابتداء من الساعة السادسة صباحا على أن ينتهي العمل بحد أقصى الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ولا يجوز ممارسة الصيد بطريقة "الضغوة" أكثر من مرة واحدة في اليوم.
وحدد القرار مواصفات الشباك على أن لا يزيد طول الشبك " الليخ" عن 700 باع أي ما يعادل ألفا و 100 متر وأن تكون فتحات الشبك "الليخ" أحد عشري إلى سباعي، أي ما يعادل" 3.3 إلى 5.2 " بوصة .
أما بالنسبة لعرض الشبك " الجنع" فإنه يجب أن لا تزيد عن 18 باعا أي ما يعادل 28 مترا بالإضافة إلى فتحات الشبك " الليخ" التي يجب أن تكون أحد عشري إلى سباعي أي ما يعادل" 3.3 إلى 5.2 " بوصة.
كما يسمح القرار بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة "الحوشة" للصيادين المالكين قوارب من نوع " طراد" خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أغسطس من العام التالي.
وحدد القرار مواصفات الشباك على أن لا يزيد طول الشبك " الليخ" عن 100 باع أي ما يعادل 160 مترا وأن لا يزيد عرض الشبك " الجنع" عن  12 باعا أي ما يعادل 20 مترا.
واشترط القرار أن تكون عدد عيون الشبك " فتحات الليخ" في كل ذراع من الشباك" 11- 7 " أحد عشري إلى سباعي"  أي ما يعادل " 3.3 إلى 5.2 " بوصة أن لا يزيد الطول الكلي لحبل " الصداغ" عن 50 باعا أي ما يعادل "80 مترا ولا يسمح للصياد باستخدام أكثر من ثلاثة حوش.

"البيئة" تصدر قراراً بتنظيم صيد الأسماك بالشباك

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قـرارا وزاريا برقـم /656/ لسـنة 2014 بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ إصداره في الثاني من أكتوبر الجاري.

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي قرارا يسمح فيه بصيد الأسماك المهاجرة باستخدام الشباك الخيشومية المعروفة محليا باسم " الغزل " في إمارة أبوظبي من الأول من شهر نوفمبر 2012 وحتى 15 مايو 2013.
يأتي القرار تزامنا مع موسم الصيد الأمثل لهذا النوع من الأسماك ومع فترة الصيد المسموح بها لهذه الأنواع في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة.
ويسمح القرار باستخدام " الغزل" في صيد الأسماك للصيادين أصحاب " الطرادات " حاملي رخصة الصيد التجارية فقط في مياه إمارة أبوظبي ما عدا المحميات البحرية ومناطق حقوق الصيد في البحور والمناطق التي تقع ضمن مسافة ميلين بحريين عن الشاطئ والمناطق التي تقع ضمن محيط ثلاثة أميال بحرية عن الجزر التابعة للدولة.
وحدد القرار شروط إصدار التصاريح للصيد بالغزل التي يجب أن لا يتجاوز مجموع عددها عن 800 رخصة خلال الموسم و يعتبر مخالفا لأحكام القرار كل من استخدم أكثر من عدتين لكل "طراد" أو يستخدم المراسي أو الباورات في الصيد .. كما حددت المادة الرابعة من القرار مواصفات الغزل المستخدم التي يجب أن لا يتجاوز طولها / 500/ متر وأن لا يقل عمق العدة الصغيرة عن ثمانية أمتار ولا يتجاوز عمق العدة الكبيرة عن /16 / مترا وأن لا تقل فتحات الشبكة عن ستة سنتيمترات.
قرار جديد
ويأتي القرار الجديد في إطار حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الصيادين في مواصلة أنشطة الصيد وبين الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئة.
وتم التوصل إلى القرار الجديد بعد أن ناقشه اجتماع " لجنة تنظيم الصيد " في أبوظبي الذي عقد مؤخرا بحضور كافة الجهات المعنية في الإمارة حيث تم التطرق إلى القرار الوزاري " 470/2012 " بشأن صيد الأسماك السطحية المهاجرة في الإمارات الشمالية والمادة 1 بشأن منع الصيد في نطاق ميلين بحريين من الشاطئ وقيام الصيادين التقليديين والترفيهيين بممارسة الصيد التجاري ثم رفعت اللجنة توصياتها لسمو الشيخ حمدان لاعتماد القرار.
 وكانت رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي قد ترأست الاجتماع الأول للجنة تنظيم الصيد في أبوظبي وذلك بعد صدور قرار إعادة تشكيلها مؤخرا وفقا للقرار الوزاري رقم /446/ لسنة 2012 وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالثروة السمكية في إمارة أبوظبي. وخلال الاجتماع أعربت رزان المبارك عن أملها في أن تواصل اللجنة مهامها التي بدأتها في الدورات السابقة لإحداث نقلة تطويرية في مجال إدارة وحماية الثروة السمكية والمصائد البحرية وإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بتنظيم الصيد في إمارة أبوظبي. حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة في أبوظبي أحمد ثاني مرشد الرميثي ممثل مكتب سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والمهندس مبارك سالم ماضي مدير المنطقة الغربية في وزارة البيئة والمياه والدكتورة شيخة سالم الظاهري المديرة التنفيذية لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي.
إضافة الى أعضاء اللجنة التي تضم جمعة محمد حثبور الرميثي ممثل صيادي منطقة المرفأ ومحمد صابر محمد المزروعي ممثل صيادي منطقة أبوظبي والمنطقة الشرقية وحمد سعيد المزروعي ممثل صيادي منطقتي دلما والسلع والرائد بحري خميس عيد المزروعي من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل ومحمد سيف بطي المهيري من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وعلي محمد منصور المنصوري العضو المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك و محمد خلفان زعل المهيري ممثل صيادي أبوظبي - منطقة البطين وعدد من المسؤولين بقطاع إدارة التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة - أبوظبي.
تنظيم الصيد
وأكد المهندس مبارك سالم ماضي مدير المنطقة الغربية في وزارة البيئة والمياه أهمية دور " لجنة تنظيم الصيد " التي تهتم بتطبيق القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999 والذي يعنى باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
ووافقت اللجنة على مقترح بخصوص عمل دراسة عن عزوف الصياد عن المهنة حيث ستقوم هيئة البيئة - أبوظبي بعمل مسح اجتماعي اقتصادي للصيادين..وتم الاتفاق على أن تضع الهيئة مقترحا لتنظيم الصيد التقليدي والترفيهي في الإمارة وعلى أن يكثف جهاز حماية المنشآت الحيوية الدوريات على اللنشات القادمة من الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة التي تمارس الصيد بالجرف القاعي الممنوع في بحر دلما.

قرار أصدره حمدان بن زايد يتحدد من نوفمبر إلى 15 مايو المقبلين

السماح في أبوظبي بشباك "الغزل" لصيد الأسماك المهاجرة

target8478347733983142671.jpg

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي قرارا يسمح فيه

انشغلت الأجهزة الأمنية والملاحية صباح أمس بقضية اختفاء الصياد المواطن محمد أحمد خميس النون في الخمسينات من عمره في عرض البحر يرافقه 3 من مساعديه من الجنسية الآسيوية بعد يومين من إبحاره في رحلة صيد روتينية منذ فجر الجمعة من ميناء الصيادين بالعكامية بدبا الفجيرة.
وأشـــار سليمـــان الخـــديم رئيـــس جمعيــــة الصياديــــن بدبا الفجيــــرة إلى أن الصياديـــــن غــــادروا علـــى متن قاربهم «طراد» الميناء في رحله صيد ثم فقد أثره ولا يعلم بحال هؤلاء الصيادين حتى اللحظة، مشيرا إلى أن عملية البحث عن الصيادين المفقودين مع قاربهم لا تزال متواصلة.

اختفاء قارب صيد في دبا الفجيرة

أكد العقيد عمر عبد العزيز الشامسي مدير ادارة غرفة القيادة والسيطرة بالادارة العامة للعمليات بشرطة دبي وفاة أحد الأشخاص من الجنسية العربية بعد سقوطه من فوق زورق بحري للصيد حيث تبين انه لا يجيد السباحة وتم انتشال جثته من قبل رجال الانقاذ .
وقال العقيد الشامسي ان الغرفة تلقت عدداً من اتصالات الاستغاثة من زوارق بحرية والبلاغات من قبل افراد الجمهور فور وقوع العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد امس لافتا الى ان جميع الاتصالات كانت للابلاغ عن العاصفة، ولم يكن هناك اية حوادث مرورية تم الابلاغ عنها في تلك اللحظة، واشار الى ان العاصفة تسببت في اقتلاع عدد من الاشجار في بعض الشوارع الا انها لم تتسبب في اية خسائر مادية او بشرية، كما تم سقوط بعض لافتات المحلات. 
ولفت الشامسي ان العاصفة الترابية جاءت مفاجئة ولم تستمر طويلا الى أنها كانت قوية ولذلك جاءت اكثر الاستغاثات من البحر من بعض الاشخاص الذين كانوا في نزهات بحرية او رحلات صيد وفوجئوا بالعاصفة وطلبوا الاستغاثة حيث تم نصحهم باللجوء الى اقرب جزر مشيرا الى ان غرفة العمليات لم تتلق أي حوادث بليغة . وكشف رئيس قسم الإنقاذ البحري بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي النقيب يحيى حسين عن وقوع عدة حوادث بحرية بسبب التقلبات المفاجئة في الطقس لافتا إلى تعطل لانش في خور دبي وإنقاذ ‬50 من ركابه بواسطة فرق الإنقاذ وانقلب طراد في منطقة نخلة ديرة وتم التحرك سريعا لإنقاذ طاقمه.
واضاف ان أحد اليخوت علق كذلك في منطقة جزيرة القمر وتم تحريكه إلى منطقة آمنة لافتا إلى أنه تم توجيه طواقم اليخوت والقوارب للتحرك نحو أقرب جزيرة والتوقف فيها لحين تحسن أحوال الطقس كما تم إنقاذ أشخاص تعرضوا للغرق أثناء وجودهم في البحر.
وأضاف حسين أن أحدا لم يتوقع التقلب المفاجئ في الطقس والذي انعكس بشدة على البحر حيث ارتفعت الأمواج إلى حد كبير وتعرضت قوارب ولانشات للانقلاب لافتا إلى أن فرق الإنقاذ توزعت بسرعة حسب البلاغات التي تلقتها غرفة القيادة والسيطرة.

وفاة شخص وإنقاذ ‬50 بسبب العاصفة في دبي

target6476537806105276989.jpg

جميل محسن
تعد الأخوار المنتشرة في الدولة واجهة جمالية ومن أبرز المواقع الحيوية، إضافة إلى كونها وسائل للنقل البحري، ومراسي لمراكب الصيد، إلا أن الإهمال وعدم الاهتمام بنظافتها جعلها مرتعاً للكثير من النفايات والأسماك النافقة والمخلفات المتمثلة بالأكياس والأكواب البلاستيكية والعلب المعدنية والزجاجات، والكثير من مخلفات الصيادين وعمال مراكب الصيد، التي تنم عن سوء سلوك وعدم مبالاة بالنظافة وجمال المكان، وكنا قد قمنا بجولات ميدانية، إلى أكثر من خور، في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، واكتشفنا وجود الكثير من هذه المخالفات والمخلفات الذي يقوم برميها أفراد وأيضاً من قبل الصيادين، هذا فضلاً عن الكثير من الأسماك الصغيرة النافقة هنا وهناك والتي ربما يكون لها أحياناً مدلولات بيئية خطرة، وكل هذا يحدث بعيداً عن أعين المسؤولين والمراقبين على نظافة البيئة، وخاصة المراقبين على البيئة البحرية، الذين يعملون باستمرار على نظافة وحماية الأخوار والشواطئ.
وقد أبدى العديد من المسؤولين ومن الجمهور حرصهم على أن تكون هذه الأماكن، كما عرفوها خالية من الشوائب، وطالبوا بأن يتم نشر الوعي بين أصحاب المراكب والصيادين والأفراد، وإشراكهم في انتشال المخلفات، كما طالب الجمهور، بأن تشدد العقوبة على المخالفين من خلال فرض الغرامات المالية على من يقوم برمي المخلفات متعمداً، وعلى أصحاب المراكب الذين يقومون بتلويث البيئة البحرية.

أهمية جغرافية
يقول محمد عبد الرحمن حسن- قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية ببلدية دبي: يمثل خور دبي الذي يقع على امتداد ‬14 كيلومتراً، أهمية تاريخية وجغرافية متميزة، منذ مئات السنين، فمنذ القدم وهو يمثل ملجأ للسفن وميناء طبيعياً للتجارة البحرية، واستمر هذا التميز إلى أن تحول إلى أهمية سياحية للزوار والسياح، كما يمثل الخور نظاماً بيئياً غنياً بالحياة البحرية، ومن أجل الحفاظ على نظافته من الملوثات تقوم شعبة البيئة البحرية بتنفيذ برنامج رقابي شامل، من خلال تنظيف البيئة البحرية، ورقابة السفن والأنشطة الساحلية، هذا الجانب الرقابي كما قلت هو من مسؤولية القسم، بينما أوكلت مهمة تنظيف الخور إلى قسم خدمات النفايات، الذي أخذ على عاتقه مسؤولية تقديم خدمات النظافة الشاملة، لعمليات جمع ونقل النفايات، إلى جانب مهمة تنظيف الخور والشواطئ، ولذلك أصبح قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية، جهة إشرافية مناطاً بها الرقابة، على الخور الممتد من منطقة الممزر إلى حدود جبل علي، ويتم تطبيق الإجراءات حول المخالفين أو الذين يقومون برمي المخلفات، بحسب القانون الاتحادي رقم ‬23 لسنة ‬1999 والأمر المحلي رقم ‬61 لسنة ‬1991، وهناك تفاوت في قيمة المخالفة التي تأتي بعد الإنذار الأول، كما يوجد برنامج يومي للخور، تقوم به الجهات المعنية بالرقابة وبالتنظيف، وهي جهات مشتركة تعمل بشكل يومي، ومهمتها الأساسية الحفاظ على نظافة وجمال الخور، لكن بالنسبة لعملية تنظيف الخور وميناء الحمرية وخور الممزر والمياه الساحلية، فهي تتم بواسطة قوارب خاصة بالتنظيف وفرتها البلدية لهذا الغرض، ومهمتها القيام بتجميع النفايات الطافية، ويتم ذلك على ورديتين صباحية ومسائية، وقد حدد القانون رقم ‬11 لسنة ‬2003 الخاص بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي، الأهداف والسياسات العامة وصلاحيات البلدية، ومهامها المتعلقة بالأشراف، وقد تم اعتماد كل من منطقة رأس الخور وجبل علي كمحميات طبيعية، لذلك تولى هذه الأماكن وغيرها الاهتمام المطلوب، والحفاظ المستمر للنظافة، بل أحيانا نقوم بحملات لنظافة الخور، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، وجهات أخرى تسهم مع البلدية، في جعل الخور على طول امتداده نظيفاً وجميلاً. 

رقابة مستمرة
يقول المهندس خالد معين الحوسني - مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية عجمان: نعمل بشكل منتظم لمنع ظاهرة رمي المخلفات والزيوت والنفايات،من خلال مواصلة الرقابة والتنظيف، وهذا نقوم به بشكل يومي بالتنسيق مع جمعية عجمان التعاونية للصيادين، حيث تم تجهيز سفينة وعدد من العمال للقيام بمهمة التنظيف اليومي للخور، والتقاط كل ما يرمى فيه من المخلفات، كما نحن بصدد وضع خطة متكاملة، سوف نصدرها مع بداية عام ‬2011، تتضمن لوائح إرشادية تشير إلى منع رمي المخلفات والنفايات، وهذه التجربة طبقت في منطقة الزوراء، ويمكن تعميمها على الخور، وفي الأماكن التي توجد فيها المخالفات، وسوف يشمل الأفراد ومراكب الصيد بل والمراكب التجارية التي تنقل البضائع، وسوف تكون هناك غرامات محددة وجزاءات على كل من يقوم بالمخالفة، وفي اعتقادي أن هذا سوف يمنع نهائياً تلوث الخور والبحر بشكل عام، ونأمل إنجاز هذه الخطة كما قلت في بداية العام المقبل.

مسؤولية مشتركة
ويرى حميد عبيد - مدير جمعية عجمان التعاونية للصيادين وعضو مجلس إدارتها أن عملية تنظيف الخور تعد مسؤولية مشتركة، ونحن على تعاون وثيق مع إدارة الصحة العامة والبيئة وأيضاً مع إدارة منطقة عجمان الحرة، وكل هذه الأطراف تتعاون في هذه المهمة حفاظاً على سلامة البيئة وعلى جمال ونظافة الخور، ولذلك قمنا بتجهيز طراد وبطاقم من عمال النظافة، بإشراف بلدية عجمان، مجهزين بكافة الأدوات واللوازم الخاصة بالتنظيف، ومهمة الطراد والعمال تنظيف الخور بشكل يومي، والجمعية من جانبها تقوم بتوعية الصيادين وعمال مراكب الصيد، وتنصحهم بعدم رمي أي من المخلفات في الخور، بل وطلبنا من كل مركب، أن يكون لديه الأكياس الكافية لحفظ المخلفات فيها، هذا يأتي في إطار أن يعي الجميع دوره، ونعتقد أن جانب التوعية مهم وضروري، خاصة وأن العمال الذين يعملون على ظهر مراكب الصيد هم من الآسيويين، وعموماً مهمة تنظيف الخور مسؤولية مشتركة، ليس فقط في خور عجمان، وإنما في جميع الأخوار المنتشرة في الدولة. 

سلوك غير حضاري
ويقول عبد الكريم محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين لصيادي الأسماك: بطبيعة الحال الجهات المعنية بنظافة الخور وتنظيفه، بدرجة أساسية البلدية وإدارة البيئة والصحة، ولكن هناك مسؤولية غير مباشرة، من جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك ومن الأفراد والصيادين، وعلى كافة هذه الجهات، المحافظة على نظافة الخور وأيضا الشاطئ، ورمي المخلفات والنفايات مخالفة، وفي نفس الوقت سلوك غير حضاري، أتمنى على الجميع تجنبه، ومن المهم أن يكون هناك وعي لدى المتعاطين مع البحر ومع الخور، وعلينا أن نرسي هذا التقليد من خلال نشر التوعية، وخلق حالة من روح التعاون في الناس، خاصة العاملين في البحر والمتنزهين من مرتاديه، وقضية كيف نجعل من شاطئنا مكاناً خالياً من الشوائب، مسألة مشتركة على الجميع التعاون فيها، كذلك الخور علينا أن نبقيه نظيفاً، فهو واجهة بحرية للإمارة، أما الذين يقومون برمي المخلفات فغالبيتهم من العاملين في مراكب الصيد، ومن مرتادي الشواطئ، حيث يجد البعض صعوبة، في وضع القمامة والمخلفات أي كان نوعها، في كيس ورميها في الأماكن المخصصة لذلك، أما رأيي فيمن يقوم بهذه المخالفة فيجب أن تشدد عليه الغرامة، سواء كان من مركب صيد أو من مركب تجاري أو حتى من الأفراد، ويسبق ذلك إنذاره في المرة الأولى، وكما قلت إن مثل هذا التصرف، يسيء أولاً إلى النظافة العامة، وثانياً يشوه جمال المكان، ونحن بدورنا نحاول باستمرار، أن نوجه الصيادين بعدم رمي المخلفات، من خلال التوجيهات المباشرة، وأيضاً من خلال الرسائل النصية، ونحرص أن تكون لديهم الأكياس البلاستيكية، على متن قواربهم وسفنهم، كما أن الصيادين ينبهون عمالهم باستمرار بعدم رمي المخلفات في الخور، ونحن ملتزمون بمحاسبة كل من يقوم بارتكاب مثل هذه المخالفات، لكن هناك مخلفات تؤثر كثيراً على البيئة، وعلى الصيادين أنفسهم، مثل رمي الأكياس البلاستيكية التي يعبأ فيها الخبز، هذه الأكياس تظل طافية على البحر، وأحيانا تسد الفوهة الصغيرة في لديتر المحرك، وعمل اللديتر هو سحب المياه من البحر، ويمر عبر المحرك بقصد تبريده، هنا عندما تسد هذه الفوهة بسبب رميها في البحر، يؤدي ذلك إلى عطل المحرك، وهذه الأكياس التي نتحدث عنها بالمئات، لأن الصياد يقوم بوضع الخبز في القراقير، من هنا أقول إن رمي المخلفات في البحر، أحياناً يضر بصاحبه، كذلك رمي الشباك القديم على أطراف الخور، كل هذا كان يحصل، ولكن مع التوجيهات ونشر جانب الوعي، بدأت مثل هذه الظواهر تختفي، كذلك البلدية من جانبها وفرت اللوائح الإرشادية، إلى جانب وضع براميل الزبالة في الأماكن التي يصلها العاملون في البحر، كل هذه الجهود تبذل وبوتيرة عالية، إلا أن البعض لا يمتثل باللوائح، بسبب جهله أو عدم اهتمامه بالنظافة. 

اهتمام الجمهور
يقول محمد علي أبو المهيري (صياد وصاحب مركب):الخور هو واجهة للإمارة وعلينا أن نحافظ على نظافته، وشخصيا أنا مع تشديد الرقابة على الخور، ومخالفة كل من يقوم برمي المخلفات أي كان نوعها، وهناك جهود كبيرة تبذل على إبقاء الخور خاليا من النفايات والمخلفات، وعلينا نحن أن نوعي الناس التي تتعامل مع الخور، كانوا من عمال الصيد أو من الأفراد المرتادين، الذي يروا في الخور، منظرا جميلا ومكانا للراحة والاستمتاع.
ويضيف عبدالله بن علي الرميثي (نوخذة وصاحب مركب صيد): الأخطاء والمخالفات لا تأتي فقط من عمال مراكب الصيد، ولكن أيضا من الأفراد العاديين، الذين يقومون برمي المخلفات، بعد استمتاعهم بالجلوس في الأماكن القريبة من الخور والشواطئ، ولكي ننهي مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، لا بد من تشديد الرقابة، ومضاعفة الغرامات، حيث بعض البلديات، تقوم بتطبيق مبدأ المخالفات، لمن يقوم برمي المخلفات والنفايات، والبعض لا يطبق ذلك.
وتقول عائدة طاهر (إعلامية): الخور أصبح متنزهاً لكثير من العوائل، لقضاء الأوقات الجميلة على ضفافه، وللاستمتاع بمنظره البديع، ولكونه يحتوي على مجموعة من المطاعم والخدمات المميزة، ولذلك فإن الحفاظ على جماله ونظافته، مسؤولية جماعية وليس من جهة بعينها، وأنصح الجميع بعدم رمي المخلفات، حتى لو ورقة أو عقب سيجارة، كما أتمنى على وسائل الأعلام بمختلف أدواتها، أن تعلن عن حملات موسمية، لنشر الوعي بين أوساط مختلف الشرائح، حملات عن نظافة البيئة، وكيف نحافظ على شواطئنا ، خالية من الشوائب والمخلفات، وأيضا حملات متواصلة لنظافة الأخوار، وعلى الجميع المشاركة في هذه الحملات، لأني وكما قلت المسؤولية جماعية.
بينما يقول ماجد المطروشي (مواطن): أنا مع تناول الصحافة لهذا الموضوع، لأنني شاهدت كثيراً من المخلفات، في أكثر من خور وعلى الشواطئ، ومع فرض الغرامات على من يقوم برميها، ولي رأي في ذلك وهو أن تكون الرقابة متواصلة، خاصة في الأماكن التي تتواجد فيه الأسر والأطفال، فالبعض منهم وليس جميعهم، يقومون برمي المخلفات في الخور، أو أنهم يتركونها في مكانها، رغم وجود لوائح تشير إلى أماكن رمي المخلفات، ومثل هؤلاء لا بد أن تشدد عليهم الغرامات، وأن تكون فورية من قبل مراقبين مرخص لهم، حتى لا يتكرر منهم ذلك، وبمعنى آخر فإن نظافة الأخوار هي مسؤولية مشتركة، وعلينا أن نعي ذلك، إذا أردنا أن نعيش في بيئة نظيفة وسليمة، كما أن النظافة تعني الحفاظ على جمال هذه المواقع، التي أصبحت من معالمنا ومن تاريخنا البحري الذي نفخر بها.

لا أرى مخلفات
ويضيف سعيد سالم أحمد: أنا أحضر إلى هذا المكان كل يوم خميس وجمعة، وحقيقة أستمتع بجمال ومنظر الخور، وأستمتع كثيرا بنظافته من المخلفات، وشخصياً لم أرَ في حياتي أياً من المخلفات في خور دبي، فالبلدية هنا حاضرة باستمرار، كذلك في بحيرة خالد الذي تعتبر من أماكن الترفيه التي أفضلها أنا وأسرتي، ولكن هناك من لا يهتم بنظافة هذه الأماكن، فنراه يترك مخلفاته من الأطعمة وعلب العصائر في مكانها، هذه حقيقة شاهدتها من بعض الآسيويين وأيضاً من بعض الأسر العربية.
وتقول أميمة حسن المهدي - باحثة قانونية: من المهم وجود لوائح تطبق على كل من يقوم برمي المخلفات أو تشويه المكان، ليس فقط في الأخوار والشواطئ، وإنما في كل البحار، ورمي المخلفات والقمامة والعلب الفارغة، ظاهرة غير حضارية وسلوك مرفوض، وهي ظاهرة لا يمكن ردع من يقوم بها، إلا إذا اتخذت إجراءات صارمة، فطبيعة الإنسان أنه عندما يعلم بأن هناك قانوناً ينظم حياته، فلا شك أنه سيلتزم بذلك، وسوف يمتنع من القيام بأي مخالفة تذكر، لذلك أقول إنه من الضروري أن تكون هناك لوائح، تصوغها البلديات والجهات المعنية بالبيئة والمجتمع، لوائح تختص بالمحافظة على نظافة وجمال الأخوار والشواطئ بل والبحار، لأن هناك من يقوم بمخالفات، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، مثل رمي المخلفات من على ظهر السفن الكبيرة والصغيرة، وهذه من أهم المشاكل التي تلوث البيئة وتسهم في تشويه الشواطئ، حيث تنتقل هذه المخلفات إلى الشواطئ، بفضل الرياح والمد والجزر الذي يعمل على نقل المخلفات من البحار إلى الشواطئ، كذلك تلوث البحر بالزيوت التي ترمى في قعر البحر، وهي تنتقل أيضاً من مكان إلى آخر، وتشكل بقعاً زيتية تصبح عبئاً على الجهات المسؤولة في سحبها، إلى جانب أنها تلوث البيئة، لذلك لا بد من وجود هذه اللوائح.

رغم جهود البلديات ومناشدات الحريصين على البيئة

أخوار الإمارات يضيع جمالها في فوضى مخالفـــــــــــــــات الزائرين ومخلفات سفن الصيادين

target4130369796302651335.jpg

تعد الأخوار المنتشرة في الدولة واجهة جمالية ومن أبرز المواقع الحيوية، إضافة إلى كونها وسائل للنقل البحري، ومراسي لمراكب الصيد، إلا أن الإهمال وعدم الاهتمام بنظافتها جعلها مرتعاً للكثير من النفايات والأسماك النافقة والمخلفات المتمثلة بالأكياس والأكواب البلاستيكية والعلب المعدنية والزجاجات.والكثير من مخلفات الصيادين وعمال مراكب الصيد، التي تنم عن سوء سلوك وعدم مبالاة بالنظافة وجمال المكان، وكنا قد قمنا بجولات ميدانية، إلى أكثر من خور، في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، واكتشفنا وجود الكثير من هذه المخالفات والمخلفات الذي يقوم برميها أفراد وأيضاً من قبل الصيادين.هذا فضلاً عن الكثير من الأسماك الصغيرة النافقة هنا وهناك والتي ربما يكون لها أحياناً مدلولات بيئية خطرة، وكل هذا يحدث بعيداً عن أعين المسؤولين والمراقبين على نظافة البيئة، وخاصة المراقبين على البيئة البحرية، الذين يعملون باستمرار على نظافة وحماية الأخوار والشواطئ.وقد أبدى العديد من المسؤولين ومن الجمهور حرصهم على أن تكون هذه الأماكن، كما عرفوها خالية من الشوائب، وطالبوا بأن يتم نشر الوعي بين أصحاب المراكب والصيادين والأفراد، وإشراكهم في انتشال المخلفات، كما طالب الجمهور، بأن تشدد العقوبة على المخالفين من خلال فرض الغرامات المالية على من يقوم برمي المخلفات متعمداً، وعلى أصحاب المراكب الذين يقومون بتلويث البيئة البحرية.أهمية جغرافيةيقول محمد عبد الرحمن حسن- قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية ببلدية دبي: يمثل خور دبي الذي يقع على امتداد 14 كيلومتراً، أهمية تاريخية وجغرافية متميزة، منذ مئات السنين، فمنذ القدم وهو يمثل ملجأ للسفن وميناء طبيعياً للتجارة البحرية، واستمر هذا التميز إلى أن تحول إلى أهمية سياحية للزوار والسياح، كما يمثل الخور نظاماً بيئياً غنياً بالحياة البحرية.ومن أجل الحفاظ على نظافته من الملوثات تقوم شعبة البيئة البحرية بتنفيذ برنامج رقابي شامل، من خلال تنظيف البيئة البحرية، ورقابة السفن والأنشطة الساحلية، هذا الجانب الرقابي كما قلت هو من مسؤولية القسم، بينما أوكلت مهمة تنظيف الخور إلى قسم خدمات النفايات، الذي أخذ على عاتقه مسؤولية تقديم خدمات النظافة الشاملة، لعمليات جمع ونقل النفايات.إلى جانب مهمة تنظيف الخور والشواطئ، ولذلك أصبح قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية، جهة إشرافية مناطاً بها الرقابة، على الخور الممتد من منطقة الممزر إلى حدود جبل علي، ويتم تطبيق الإجراءات حول المخالفين أو الذين يقومون برمي المخلفات، بحسب القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 والأمر المحلي رقم 61 لسنة 1991.وهناك تفاوت في قيمة المخالفة التي تأتي بعد الإنذار الأول، كما يوجد برنامج يومي للخور، تقوم به الجهات المعنية بالرقابة وبالتنظيف، وهي جهات مشتركة تعمل بشكل يومي، ومهمتها الأساسية الحفاظ على نظافة وجمال الخور، لكن بالنسبة لعملية تنظيف الخور وميناء الحمرية وخور الممزر والمياه الساحلية، فهي تتم بواسطة قوارب خاصة بالتنظيف وفرتها البلدية لهذا الغرض.ومهمتها القيام بتجميع النفايات الطافية، ويتم ذلك على ورديتين صباحية ومسائية، وقد حدد القانون رقم 11 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي، الأهداف والسياسات العامة وصلاحيات البلدية، ومهامها المتعلقة بالأشراف.وقد تم اعتماد كل من منطقة رأس الخور وجبل علي كمحميات طبيعية، لذلك تولى هذه الأماكن وغيرها الاهتمام المطلوب، والحفاظ المستمر للنظافة، بل أحيانا نقوم بحملات لنظافة الخور، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، وجهات أخرى تسهم مع البلدية، في جعل الخور على طول امتداده نظيفاً وجميلاً.رقابة مستمرةيقول المهندس خالد معين الحوسني - مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية عجمان: نعمل بشكل منتظم لمنع ظاهرة رمي المخلفات والزيوت والنفايات،من خلال مواصلة الرقابة والتنظيف، وهذا نقوم به بشكل يومي بالتنسيق مع جمعية عجمان التعاونية للصيادين.حيث تم تجهيز سفينة وعدد من العمال للقيام بمهمة التنظيف اليومي للخور، والتقاط كل ما يرمى فيه من المخلفات، كما نحن بصدد وضع خطة متكاملة، سوف نصدرها مع بداية عام 2011، تتضمن لوائح إرشادية تشير إلى منع رمي المخلفات والنفايات، وهذه التجربة طبقت في منطقة الزوراء، ويمكن تعميمها على الخور، وفي الأماكن التي توجد فيها المخالفات.وسوف يشمل الأفراد ومراكب الصيد بل والمراكب التجارية التي تنقل البضائع، وسوف تكون هناك غرامات محددة وجزاءات على كل من يقوم بالمخالفة، وفي اعتقادي أن هذا سوف يمنع نهائياً تلوث الخور والبحر بشكل عام، ونأمل إنجاز هذه الخطة كما قلت في بداية العام المقبل.مسؤولية مشتركةويرى حميد عبيد - مدير جمعية عجمان التعاونية للصيادين وعضو مجلس إدارتها أن عملية تنظيف الخور تعد مسؤولية مشتركة، ونحن على تعاون وثيق مع إدارة الصحة العامة والبيئة وأيضاً مع إدارة منطقة عجمان الحرة.وكل هذه الأطراف تتعاون في هذه المهمة حفاظاً على سلامة البيئة وعلى جمال ونظافة الخور، ولذلك قمنا بتجهيز طراد وبطاقم من عمال النظافة، بإشراف بلدية عجمان، مجهزين بكافة الأدوات واللوازم الخاصة بالتنظيف، ومهمة الطراد والعمال تنظيف الخور بشكل يومي، والجمعية من جانبها تقوم بتوعية الصيادين وعمال مراكب الصيد، وتنصحهم بعدم رمي أي من المخلفات في الخور.بل وطلبنا من كل مركب، أن يكون لديه الأكياس الكافية لحفظ المخلفات فيها، هذا يأتي في إطار أن يعي الجميع دوره، ونعتقد أن جانب التوعية مهم وضروري، خاصة وأن العمال الذين يعملون على ظهر مراكب الصيد هم من الآسيويين، وعموماً مهمة تنظيف الخور مسؤولية مشتركة، ليس فقط في خور عجمان، وإنما في جميع الأخوار المنتشرة في الدولة.سلوك غير حضاريويقول عبد الكريم محمد عبد الرحمن - رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين لصيادي الأسماك: بطبيعة الحال الجهات المعنية بنظافة الخور وتنظيفه، بدرجة أساسية البلدية وإدارة البيئة والصحة، ولكن هناك مسؤولية غير مباشرة، من جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك ومن الأفراد والصيادين.وعلى كافة هذه الجهات، المحافظة على نظافة الخور وأيضا الشاطئ، ورمي المخلفات والنفايات مخالفة، وفي نفس الوقت سلوك غير حضاري، أتمنى على الجميع تجنبه، ومن المهم أن يكون هناك وعي لدى المتعاطين مع البحر ومع الخور.وعلينا أن نرسي هذا التقليد من خلال نشر التوعية، وخلق حالة من روح التعاون في الناس، خاصة العاملين في البحر والمتنزهين من مرتاديه، وقضية كيف نجعل من شاطئنا مكاناً خالياً من الشوائب، مسألة مشتركة على الجميع التعاون فيها.كذلك الخور علينا أن نبقيه نظيفاً، فهو واجهة بحرية للإمارة، أما الذين يقومون برمي المخلفات فغالبيتهم من العاملين في مراكب الصيد، ومن مرتادي الشواطئ، حيث يجد البعض صعوبة، في وضع القمامة والمخلفات أي كان نوعها، في كيس ورميها في الأماكن المخصصة لذلك، أما رأيي فيمن يقوم بهذه المخالفة فيجب أن تشدد عليه الغرامة.سواء كان من مركب صيد أو من مركب تجاري أو حتى من الأفراد، ويسبق ذلك إنذاره في المرة الأولى، وكما قلت إن مثل هذا التصرف، يسيء أولاً إلى النظافة العامة، وثانياً يشوه جمال المكان، ونحن بدورنا نحاول باستمرار، أن نوجه الصيادين بعدم رمي المخلفات، من خلال التوجيهات المباشرة، وأيضاً من خلال الرسائل النصية.ونحرص أن تكون لديهم الأكياس البلاستيكية، على متن قواربهم وسفنهم، كما أن الصيادين ينبهون عمالهم باستمرار بعدم رمي المخلفات في الخور، ونحن ملتزمون بمحاسبة كل من يقوم بارتكاب مثل هذه المخالفات، لكن هناك مخلفات تؤثر كثيراً على البيئة، وعلى الصيادين أنفسهم، مثل رمي الأكياس البلاستيكية التي يعبأ فيها الخبز، هذه الأكياس تظل طافية على البحر.وأحيانا تسد الفوهة الصغيرة في لديتر المحرك، وعمل اللديتر هو سحب المياه من البحر، ويمر عبر المحرك بقصد تبريده، هنا عندما تسد هذه الفوهة بسبب رميها في البحر، يؤدي ذلك إلى عطل المحرك، وهذه الأكياس التي نتحدث عنها بالمئات، لأن الصياد يقوم بوضع الخبز في القراقير، من هنا أقول إن رمي المخلفات في البحر، أحياناً يضر بصاحبه.كذلك رمي الشباك القديم على أطراف الخور، كل هذا كان يحصل، ولكن مع التوجيهات ونشر جانب الوعي، بدأت مثل هذه الظواهر تختفي، كذلك البلدية من جانبها وفرت اللوائح الإرشادية، إلى جانب وضع براميل الزبالة في الأماكن التي يصلها العاملون في البحر، كل هذه الجهود تبذل وبوتيرة عالية، إلا أن البعض لا يمتثل باللوائح، بسبب جهله أو عدم اهتمامه بالنظافة.اهتمام الجمهوريقول محمد علي أبو المهيري (صياد وصاحب مركب):الخور هو واجهة للإمارة وعلينا أن نحافظ على نظافته، وشخصيا أنا مع تشديد الرقابة على الخور، ومخالفة كل من يقوم برمي المخلفات أي كان نوعها، وهناك جهود كبيرة تبذل على إبقاء الخور خاليا من النفايات والمخلفات.وعلينا نحن أن نوعي الناس التي تتعامل مع الخور، كانوا من عمال الصيد أو من الأفراد المرتادين، الذي يروا في الخور، منظرا جميلا ومكانا للراحة والاستمتاع.ويضيف عبدالله بن علي الرميثي (نوخذة وصاحب مركب صيد): الأخطاء والمخالفات لا تأتي فقط من عمال مراكب الصيد، ولكن أيضا من الأفراد العاديين، الذين يقومون برمي المخلفات، بعد استمتاعهم بالجلوس في الأماكن القريبة من الخور والشواطئ.ولكي ننهي مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، لا بد من تشديد الرقابة، ومضاعفة الغرامات، حيث بعض البلديات، تقوم بتطبيق مبدأ المخالفات، لمن يقوم برمي المخلفات والنفايات، والبعض لا يطبق ذلك.وتقول عائدة طاهر (إعلامية): الخور أصبح متنزهاً لكثير من العوائل، لقضاء الأوقات الجميلة على ضفافه، وللاستمتاع بمنظره البديع، ولكونه يحتوي على مجموعة من المطاعم والخدمات المميزة، ولذلك فإن الحفاظ على جماله ونظافته، مسؤولية جماعية وليس من جهة بعينها.وأنصح الجميع بعدم رمي المخلفات، حتى لو ورقة أو عقب سيجارة، كما أتمنى على وسائل الأعلام بمختلف أدواتها، أن تعلن عن حملات موسمية، لنشر الوعي بين أوساط مختلف الشرائح، حملات عن نظافة البيئة، وكيف نحافظ على شواطئنا ، خالية من الشوائب والمخلفات، وأيضا حملات متواصلة لنظافة الأخوار، وعلى الجميع المشاركة في هذه الحملات، لأني وكما قلت المسؤولية جماعية.بينما يقول ماجد المطروشي (مواطن): أنا مع تناول الصحافة لهذا الموضوع، لأنني شاهدت كثيراً من المخلفات، في أكثر من خور وعلى الشواطئ، ومع فرض الغرامات على من يقوم برميها، ولي رأي في ذلك وهو أن تكون الرقابة متواصلة، خاصة في الأماكن التي تتواجد فيه الأسر والأطفال، فالبعض منهم وليس جميعهم، يقومون برمي المخلفات في الخور.أو أنهم يتركونها في مكانها، رغم وجود لوائح تشير إلى أماكن رمي المخلفات، ومثل هؤلاء لا بد أن تشدد عليهم الغرامات، وأن تكون فورية من قبل مراقبين مرخص لهم، حتى لا يتكرر منهم ذلك، وبمعنى آخر فإن نظافة الأخوار هي مسؤولية مشتركة.وعلينا أن نعي ذلك، إذا أردنا أن نعيش في بيئة نظيفة وسليمة، كما أن النظافة تعني الحفاظ على جمال هذه المواقع، التي أصبحت من معالمنا ومن تاريخنا البحري الذي نفخر بها.لا أرى مخلفاتويضيف سعيد سالم أحمد: أنا أحضر إلى هذا المكان كل يوم خميس وجمعة، وحقيقة أستمتع بجمال ومنظر الخور، وأستمتع كثيرا بنظافته من المخلفات، وشخصياً لم أرَ في حياتي أياً من المخلفات في خور دبي، فالبلدية هنا حاضرة باستمرار، كذلك في بحيرة خالد الذي تعتبر من أماكن الترفيه التي أفضلها أنا وأسرتي.ولكن هناك من لا يهتم بنظافة هذه الأماكن، فنراه يترك مخلفاته من الأطعمة وعلب العصائر في مكانها، هذه حقيقة شاهدتها من بعض الآسيويين وأيضاً من بعض الأسر العربية.وتقول أميمة حسن المهدي - باحثة قانونية: من المهم وجود لوائح تطبق على كل من يقوم برمي المخلفات أو تشويه المكان، ليس فقط في الأخوار والشواطئ، وإنما في كل البحار، ورمي المخلفات والقمامة والعلب الفارغة، ظاهرة غير حضارية وسلوك مرفوض، وهي ظاهرة لا يمكن ردع من يقوم بها.إلا إذا اتخذت إجراءات صارمة، فطبيعة الإنسان أنه عندما يعلم بأن هناك قانوناً ينظم حياته، فلا شك أنه سيلتزم بذلك، وسوف يمتنع من القيام بأي مخالفة تذكر، لذلك أقول إنه من الضروري أن تكون هناك لوائح، تصوغها البلديات والجهات المعنية بالبيئة والمجتمع، لوائح تختص بالمحافظة على نظافة وجمال الأخوار والشواطئ بل والبحار، لأن هناك من يقوم بمخالفات.بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، مثل رمي المخلفات من على ظهر السفن الكبيرة والصغيرة، وهذه من أهم المشاكل التي تلوث البيئة وتسهم في تشويه الشواطئ، حيث تنتقل هذه المخلفات إلى الشواطئ.بفضل الرياح والمد والجزر الذي يعمل على نقل المخلفات من البحار إلى الشواطئ، كذلك تلوث البحر بالزيوت التي ترمى في قعر البحر، وهي تنتقل أيضاً من مكان إلى آخر، وتشكل بقعاً زيتية تصبح عبئاً على الجهات المسؤولة في سحبها، إلى جانب أنها تلوث البيئة، لذلك لا بد من وجود هذه اللوائح. جميل محسن

أخوار الإمارات يضيع جمالها في فوضى مخالفات الزائرين ومخلفات سفن الصيادين

333818.jpg

قررت المحكمة الكبرى الجنائية القطرية أمس رفع حظر السفر المفروض على البحار البحريني عادل الطويل المصاب بطلق ناري.وأوضحت المحامية فاطمة الحواج أن النيابة العامة القطرية أسندت إلى البحار المصاب عادل الطويل تهمتين هما: انه في تاريخ 9 مايو الماضي قاد سفينة صيد أجنبية واستعمل التهديد ضد موظفين عموميين من قوة إدارة أمن السواحل والحدود حال توجههم لضبطه لتواجده داخل المياه الإقليمية القطرية للصيد من دون ترخيص، وما إن أبصرهما حتى لاذ بالفرار، وبمطاردتهما له قام بمحاولة الاصطدام بالدورية مرتين، ليحملهما بغير وجه حق على عدم أداء عمل من أعمال وظيفتهما والامتناع عنه بتعطيلهما، ومنعهما من الاستمرار في مطاردته وضبطه حتى يتمكن من الهرب؛ ولم يبلغ بذلك مقصده.والتهمة الثانية تتمثل في أنه وبصفته مالك سفينة صيد أجنبية (طراد) مارس الصيد في المياه الإقليمية القطرية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد (76) و (168) عقوبات، و(1،14، 26، 1/1 ب) من القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، المعدل برقم (24) لسنة 2001.المنامة - غازي الغريري

نتائج البحث عن: طراد صيد